- حول الغرفة:-

      تلعب غرف التجارة والصناعة دوراً هاما في خدمة الاقتصاد الوطني ، فاهتمام الغرفة بمنتسبيها ومدهم بالمعلومات آلتي يحتاجونها لتأدية أعمالهم وتبصيرهم بالأسس الصحيحة لتعاملاتهم مع نظائر هم بالخارج لضمان حقوقهم ، وتقديم النصح لهم بشأن إيجاد نوع من التكامل فيما بينهم بما يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج ويحقق وفراً في رأس المال العامل ، إلى جانب تبني الغرفة لمشاكل منتسبيها ذات العلاقة بممارسة أنشطتهم والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها كلها واجبات تضطلع بها الغرف ، وإذا ما تمكنت من أداء هذا الدور وحققت مصلحة منتسبيها في شتى أنشطتهم فإنها بذلك ستساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وبالتالي في تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
 أن غرف التجارة والصناعة ليست مؤسسات رقابية ، كما لا ينبغي لها آن تكون أدوات لجباية الرسوم وإثقال كاهل المنتسب تاجراً كان أم صانعاً أم مقدم خدمة دونما دور من شأنه آن يدعم هؤلاء المنتسبين ، غير أن ذلك كله لا يتأتى في ظل عزوف ممارسي الأنشطة الاقتصادية عن الاتصال الفعال بالغرف التي ينتمون إليها وإبلاغها بما يعانونه من صعاب في سبيل أداء أعمالهم وطلب تدخلها مع جهات الاختصاص لتذليل هذه الصعاب.
 وتأسيساً على ذلك تدعو غرفة التجارة والصناعة بالزاوية جميع منتسبيها إلى ضرورة تعميق التعاون معها ، إلى طلب مساعدتهم في الأمور التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها ، فغرفتهم وجدت من أجل مساعدتهم والدفاع عنهم ولن تتمكن من أداء دورها الصحيح بدونهم.
 

   - أهداف الغرفة:-
حددت المادة الثالثة من القانون رقم (4) لسنة 1372و.ر بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام أهداف الغرف حيث نصت على ما يلي :-     تمارس الغرفة في نطاق اختصاصها الأعمال والتصرفات التي تساعد على تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام التشريعات الأخرى ، ولها على الأخص ما يلي :-
1-   عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية والدورات التدريبية ، والمشاركة في أعمال المجالس واللجان والمؤتمرات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري ، وإبداء الرأي ، وتقديم الخبرة والمشورة الفنية في المسائل الاقتصادية والتجارية  .
2-   جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة في نطاق اختصاصها وتحليلها بطريقة عملية ونشرها .
3-   تولى شؤون المهنة والمصالح المشتركة لأعضائها لدى الأجهزة العامة في نطاق اختصاصها  .
4-   فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين أعضائها عن طريق التوفيق والتحكيم بناء على اتفاق الأطراف المعنية .  
5-  متابعة ومراقبة الأنشطة التجارية والصناعية ، ورصد المعوقات ، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية  .
6-  إصدار النشرات الاقتصادية والدليل التجاري .
7-  إصدار شهادات المنشأ عن أصل البضائع والمنتجات الوطنية وعن أسعار السلع وسائر الشهادات التي يحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
8-  التصديق على الأوراق والبيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي و التجاري في نطاق اختصاصها . وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية للغرف . 

 جميع الحقوق محفوظة لغرفة التجارة والصناعة - الزاوية
                              2004-2005ف